خلاف على مجلس السيادة

خلاف على مجلس السيادة

سادت حالة من الإحباط الشديد الشارع السوداني،بعد الإعلان في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء عن فشل اتفاق اللحظة الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، ودعت الأخيرة إلى إضراب سياسي عام رداً على تعثر المفاوضات بشأن تسليم السلطة للمدنيين، فيما شددت دول الترويكا «بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج» على ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية، مشيرة الى أن أي اتفاق بخلاف ذلك لن يستجيب لإرادة الشعب السوداني، وأنه من الصعب على «الترويكا» العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية.
وقال بيان مشترك صادر عن المجلس العسكري وقوى التغيير «ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».
وأضاف «نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها».
وقالت قوى التغيير في بيان منفصل «السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها». ودعت أعضاءها إلى المشاركة في إضراب سياسي عام. واعترف الجيش بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه.
وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى التغيير «الترتيبات جارية للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت».
من جانبه، اتهم الحزب الشيوعي المعارض عضو تحالف قوى التغيير، المجلس العسكري، بالتعنت والتمسك بأن تكون له أغلبية ورئاسة مجلس السيادة، ما يؤكد وصف «الحكم العسكري» على مجلس السيادة، مما يؤثر في تحقيق الثورة لأهدافها.
وأكد الحزب في بيان، تمسكه بموقفه المبدئي من الحصول على الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية. وقال «لن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير الشعب، التي قدمت التضحيات الجسام خلال الثلاثين سنة الماضية وفي ثورة ديسمبر 2018 وفي اعتصامها في العاصمة والأقاليم».
على صعيد آخر، قالت اللجنة الثلاثية لدول الترويكا، والتي تضم كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج إن السودان يحتاج على وجه السرعة لاتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل.
وحثت على استئناف التفاوض بسرعة والتوصل لاتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي.
وقال بيان صادر عن الترويكا إن اي نتيجة لا تؤدي الى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني، المعبر عنها بوضوح للانتقال الى حكم مدني. وأشار البيان الى أنه من الصعب على الترويكا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية.
في سياق منفصل، كشف القيادي في «قوى التغيير» خالد عمر يوسف عن الاتفاق مع المجلس العسكري على 95% من القضايا، مؤكدا أنه لم يتبق سوى نسبة صغيرة تتطلب «قراراً شجاعاً من القوات المسلحة».
وكان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اتهم جهات لم يسمها بالتخطيط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد لتخرج البلاد إلى بر الأمان. وقال إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأنهم لها بالمرصاد.

المصدر: منتديات الحصاحيصا